حکومت طالبان اعلام کرد که پس از این خود را نسبت به اساسنامه رم مسئول نمی‌داند و الحاق دولت پیشین به این اساسنامه برای آن‌ها دیگر از نظر حقوقی «اعتباری ندارد.» این اعلامیه در حالی منتشر می‌شود که حدود یک ماه قبل دادستان دیوان کیفری بین‌المللی از قضات دیوان رسما درخواست حکم دستگیری هبت‌الله آخوندزاده، رهبر و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات حکومت طالبان را به اتهام «جنایت علیه بشریت» کرده بود.
↧